پرسش و پاسخ حقوقی

یک شخص را نمی توان نسبت به یک رفتار مجرمانه، دو بار یا بیشتر(چه از طرف شاکی قبلی، چه از طرف مابقی ذینفعان) تحت تعقیب کیفری قرار داد.

مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام‌شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

سمیه پودینه وکیل پایه یک دادگستری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه

۰۹۱۲۹۳۵۰۹۸۲